يعتزم المغرب فرض ضريبة على انبعاثات الكربون ابتداءً من يناير 2026، وذلك في إطار مشروع قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات على تبني مصادر طاقة أنظف وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في حماية البيئة.
كما تأتي هذه المبادرة استجابةً لآلية تعديل حدود الكربون التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في عام 2026، بهدف دعم الجهود العالمية للتحول نحو اقتصاد أخضر.
مواكبة ضرورية
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي تطبيق هذه الضريبة إلى زيادة تكاليف الشركات التي تنتج كميات كبيرة من الغازات الدفيئة.
ومع ذلك، يرى المتخصصون أن هذه الاستثمارات البيئية قد تؤدي، على المدى الطويل، إلى الابتكار وتطوير منتجات وخدمات ذات تأثير بيئي منخفض، مما يساهم في النمو الاقتصادي وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
كما يدعو الخبراء إلى ضرورة وضع سياسات داعمة لمساعدة الشركات في هذه المرحلة، بما في ذلك الحوافز الضريبية وبرامج التدريب، بالإضافة إلى الدعم المالي للبحث والتطوير.
ومن المتوقع، عموما، أن يمثل فرض ضريبة الكربون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في المغرب، رغم أن تنفيذه يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلبًا على القدرة التنافسية للشركات المغربية.
ميزات ومثالب
من جهة، فإن فرض الضريبة سيؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون، وبالتالي تحفيز الاقتصاد الأخضر، من خلال دفع الشركات إلى الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة والطاقة المتجددة، مما يعزز الابتكار ويوفر فرص عمل جديدة.
إلى ذلك، ستدفع المبادرة الشركات إلى التوافق مع المعايير الدولية، وبالتالي مساعدة المغرب في الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، خاصة "آلية تعديل حدود الكربون"، مما يحافظ على تنافسية الصادرات المغربية، كما ستوفر الضريبة مصدر دخل إضافي للدولة، يمكن استخدامه في مشاريع بيئية وبنية تحتية خضراء.
على المستوى البيئي سيعمل تقليل انبعاثات الكربون على تحسين جودة الهواء والصحة العامة، من خلال خفض معدلات التلوث، مما يحسن الصحة العامة ويقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء.
بالمقابل، فإن فرض هذه الضريبة لن يمر دون سلبيات، ستؤثر على الشركات المعنية خصوصا، على رأسها زيادة تكاليف الإنتاج، حيث سيؤدي فرض الضريبة إلى رفع تكاليف الإنتاج، خاصة للصناعات المعتمدة على الوقود الأحفوري، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات.
وبخصوص القدرة التنافسية، ستجد بعض الشركات صعوبة في التكيف بسرعة مع هذه الضريبة، مما قد يضعف قدرتها على المنافسة، خاصة في الأسواق الدولية.
ولعل التأثير الأسوأ قد يكون من خلال تحميل المستهلكين التكلفة، بعد أن تلجأ بعض الشركات إلى تمرير التكلفة الإضافية إليهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.
التأثير الآخر المباشر على المواطن، قد يكون في فقدان عدد من الوظائف، حيث إن الصناعات المتأثرة قد تضطر إلى تقليل العمالة أو إغلاق بعض خطوط الإنتاج، مما قد يؤثر على سوق العمل.
أما على مستوى الرقابة، فيرتقب أن يتطلب تطبيق الضريبة نظامًا رقابيًا صارمًا لضمان امتثال الشركات وعدم التهرب منها، وهو ما قد يكون مكلفًا ومعقدًا، ويتطلب مصاريفَ إضافية، وثقلاً جديدا على ميزانية الدولة.